تخريب الممتلكات العامة: إجماع على تجريم الممارسات واختلاف حول العقوبات
أجمع عدد من المواطنين على رفضهم التام لأعمال العنف والشغب وتهشيم الممتلكات العامة ومنها وسائل النقل بكل أنواعها خلال تصريحهم لموزاييك اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 .
وتمسك المستجوبون بضرورة الحفاظ على وسائل النقل لانها ممتلكات للشعب، داعين إلى ضرورة لعب الأولياء دورهم في توعية ومراقبة أبنائهم.
واختلف آخرون حول مسألة العقوبات حيث صرح أحد المواطنين أن العقوبة يحددها سن الشاب أو الطفل المعتدي ويمكن أن تتراوح بين خطايا مالية تفرض على أوليائهم ويتم التدرج حسب وضعية الشباب، معتبرا أن من يدرس لا يجب أن تكون عقوبته السجن لان في ذلك ضرر على مستقبل مرتكب الفعلة حسب تعبيره.
في حين شدد على أهمية توجيه العاطلين إلى مراكز التكوين المهني ليضمن لهم مورد رزق حفاظا على مصلحتهم والمصلحة العامة ككل مستحضرين بذلك الاعتداء الأخير على القطار السريع خط تونس بوقطفة.
وصرحت إحدى المستجوبات على أنه من الضروري لأعوان الأمن الردع والمراقبة أكثر على مستوى وسائل النقل.
فيما صرح أجنبي يحمل الجنسية الموريتانية من المقيمين في تونس أن تخريب الممتلكات العامة مرفوض تماما في تونس وغيرها من الدول معتبرا أنه مهما كانت العقوبة فيجب أن تكون رادعة لان أي عقوبة خفيفة قد تدفع بالقائمين بأعمال الشغب إلى إعادة الجرم مرة وأكثر في حين أن السجن لسنوات سيردعهم عن تكرار ذلك الفعل.
وفي سياق متصل صرح أحد الشبان المستجوبين أن تخريب الملك العام وخاصة وسائل النقل يعود بالأساس لعدة عوامل منها إهمال الأولياء وأحيانا الفراغ في بعض ساعات الدراسة التي تدفعهم نحو الشارع وهناك من يرتكبون عدة تجاوزات منها أعمال الشغب في حين يمكن الإحاطة بهم وتكليفهم بأعمال تربوية وثقافية بالمدارس والمعاهد لتحميهم من أهوال الشارع .
وأضاف أن المعتدي على الملك العام يجب أن يحظى بالإحاطة وتعويض السجن الذي قد يجعله يحتك بمساجين في قضايا اخطر في حين يمكن أن يتم إيقاف المخربين ل15 يوما أو أكثر وإنزالهم لمراكز إصلاح ما تم تهشيمه من مترو أو قطارات.
واعتبر أن تدريب المنحرفين على حرفة وكيفية إصلاح ما تم تخريبه كعقوبة تعوض السجن هي أكثر فعالية ونفعا للفرد والمجموعة العامة ويمكن إقرارها قبل السجن الذي يعتبر الحل الأقصى والنهائي .
روبرتاج: هناء السلطاني
تصوير ومونتاج:أشواق الماجري